حمو رابي

" حمورابي "

بقلم✍️ الاء محمد ابراهيم

كاتبه وباحثة في الآثار المصرية وعضو بفريق رواق لنشر الوعي الآثري

° تولي حمورابي عرش بابل في ظروف قاسية كانت تهدد بسقوطها قبل أن تصل إلى مرحلة النمو السياسي اللازمة ، فالعيلاميين يهددونها من الشرق ويكادون يفتكون بها والأسرات الأخري لم يقض على نفوذها بحيث يمكن الاطمئنان إلي الأحوال الجارية في بابل .

أهم أعمال حمورابي : 

°إستهدف حمورابي منذ سنواته الأولي من حكمه ضرورة توحيد بلاد النهرين تحت طاعته سواء بالسياسة أو بالحرب ، فسجلت له حولياته أخبار جهوده في إخضاع مدن كثيرة مثل " أوروك وأيسن وغيرها " 

° عندما أتت جهود حمورابي وجيوشه ثمارها إتسعت شهرة دولته فاعترفت بنفوذها أشور في الشمال ، وماري في الغرب ، وخضعت لها المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية .

° وقد عمل حمورابي على تنمية التجارة مع أقاليم البحر الأبيض المتوسط ليسترد منها الأحجار والمعادن وأنواع الأخشاب التي لا وجود لها إطلاقاً في السهول المنخفضة لدجلة ، كما عني بشق القنوات داخل مملكته وذلك لتيسير التبادل التجاري وزيادة رقعة الأرض الزراعية كما أن ركز في يده كل الشئون الإدارية كما أهتم اهتماماً خاصاً بإدارة الشئون القضائية ومشروعات المنافع العامة .

سياسة حمورابي في إخضاع اتباعه : 

°اتبع حمورابي سياسية التحالف مع المدن القوية حتي تسنح له فرصة إخضاعها ، ونذكر على سبيل المثال تحالفه مع دويلة ماري حيث ظل هو بمثابة الجانب القوي فى هذا التحالف . كما استعان به للقضاء على بعض أعدائه حتي إذا ما ضعفت مارى نفسها تحت ضغط اعدائها أمر جيوشه بالإستيلاء عليها وضمها إلى مملكة .

قانون حمورابي : 

°إن عظمة حمورابي لم تقتصر فقط على كونه رجل سياسية وحرب وإنما لكونه رجل إدارة وقانون من الدرجة الأولى .

 بدأ حمورابي بإصدار قوانينه وتشريعاته في " العام الثاني من حكمه " والتي تعتبر أكبر أعماله الخالدة ولقد نقشت هذة التشريعات على حجر الديوريت الأسود المصقول ومن خصائص هذا الحجر ارتفاعه " 252 سم " ومحيطة " 190 سم " وتم العصور عليه من قبل الفرنسيين الذين كانوا يقومون بأعمال الكشف الآثري في إطلال سوسه فيما بين عامين " 1901- 1902 

°كان قانون حمورابي يهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة والغرامات المالية بالعقوبات البدنية .

°شمل قانون حمورابي أمور القضاء والأمن وحقوق المحاربين ومسئولياتهم ، وعقود الزراعة وشروط القروض والأحوال الشخصية بما تضمنه من تقاليد الزواج والطلاق والمواريث والقصاص والتعويضات وأجور أصحاب المهن ومسئولياتهم ، وأحكام اخري يصعب علينا قبولها فمثلاً : عقوبة الإعدام يمكن صدورها على كل من يقترف إحدي الجرائم الأتيه : 

°شاهد الإثبات المزور فى قضية جنائية .

° التعدى على أملاك الغير وتشمل التجارة والمسروقات وخطف الأولاد وحرق البيوت وسرقة المعابد أو قصر الأمير .

° اللص الذي يسرق منقولات ذات قيمة .

°الشخص الذي يشتري أو يأخذ وديعة تخص شخصاً قاصراً أو عبدا دون ان تكون عنده وثيقة بذلك أو شهود على ذلك .

° الشخص الذي يتيح الفرصة لهرب أحد العبيد أو قبول خدماته إذ إنها تعتبر من جرائم السرقة . 

المصادر : كتاب مصر والشرق الأدنى القديم الصفحات : 238 ، 239 ، 240 ، 241 ، 242